رئیس مجمع نمایندگان خوزستان: بازگشت نام های تاریخی شهرهای خوزستان حق مردم است

حجت الاسلام و المسلمین مجید ناصری نژاد در ارتباط با برگرداندن نام های تاریخی شهرهای استان خوزستان بیان کرد: برگشتن نام شهرهای مختلف از جمله سوسنگرد، شادگان، ماهشهر و آبادان حق مردم است و نظام هم با این بحث مخالف نیست. هیچ مشکلی در این زمینه نداریم منتها باید از راهکارهای قانونی و طرح درست مسئله نسبت به این کار اقدام کنیم.

نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین مجید ناصری نژاد نماینده ی مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان به همراه اقبال محمدیان ، نماینده ی مردم رامهرمز و دبیر مجمع نمایندگان استان خوزستان با اصحاب رسانه ، به صرف افطار در گیت بوستان برگزار شد .

نام شهرهای خوزستان به اسامی تاریخی برگردد

به گزارش شوشان، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در این نشست گفت: بازگرداندن نام های تاریخی شهرهایی مثل سوسنگرد به خفاجیه؛ شادگان به دورق یا فلاحیه؛ آبادان به عبادان و... حق مسلم مردم است.

مجید ناصری نژاد افزود: این مطالبه باید از طریق قانون پیگیری شود و هیچ منع قانونی برای این کار وجود ندارد و نظام نیز هیچ مخالفتی با این موضوع ندارد.

ناصری نژاد اضافه کرد: نام های تاریخی بحث یا موضوع امنیتی نیستند و این مطالبه از سوی مجمع نمایندگان پیگیری می شود و در نهایت ما مطیع رای نظام هستیم.

وی همچنین توضیح داد: وجود هر کدام اقوام یک ظرفیت برای این کشور به شمار می آید اما هر کدام نیز سبک و سلیقه ای دارند که باید به آن احترام گذاشت. وجه تسمیه نام شهرها نیز نیاز و مطالبه به حقی است که می بایست پیگیری و به نتیجه برسد.

استاندار خوزستان: تردد خودروهای اروندی بر اساس طرح توسعه پایدار استان‏، همچنان بلامانع است/ حکم دیوان بر پایه بخشنا‌مه‌ای است که لغو شده است

استاندار خوزستان گفت: تردد خودروهای اروندی مستند بر طرح توسعه پایدار استان خوزستان بوده و حکم دیوان عدالت اداری بر پایه بخشنا‌مه‌ای است که استانداری، پیش از این بخشنامه مذکور را لغو و بلااثر اعلام کرد بود.

دکتر عبدالحسن مقتدایی‏ با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو نامه استاندار خوزستان با موضوع تردد خودروهای اروندی بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور و مربوط به اقدامات این سازمان از دو سال قبل بوده است، توضیح داد: رأی دیوان عدالت اداری مستند به نامه‌ای بوده است که قبل از صدور حکم دیوان عدالت اداری، توسط استانداری خوزستان لغو و بلااثر اعلام شده بود.